• Home »
  • مجتمع »
  • في دراسة لمؤسسة جدارا للتطوير العالمية ،العمري يكشف عن ارتفاع ملحوظ في حالات التسول الالكتروني للربع الأخير 2020

في دراسة لمؤسسة جدارا للتطوير العالمية ،العمري يكشف عن ارتفاع ملحوظ في حالات التسول الالكتروني للربع الأخير 2020

العمري : ارتفاع ملحوظ في حالات التسول الالكتروني للربع الأخير 2020

أعلنت جدارا للتطوير احدي مؤسسات مبادرة جدارا العالمية في دراسة أعدتها للربع الثالث والرابع من العام 2020 عن ارتفاع حالات التسول الالكتروني في المنطقة العربية الى 66% .

وفي هذه المناسبة قال فرج العمري سفير النوايا الحسنة ومؤسس مبادرة جدارا ” شهدنا في العام 2020 وخاصة مع انتشار جائحة كورونا , ارتفاع ملحوظ بحالات التسول الالكتروني في منطقتنا وذلك عن طريق مناشدات ومبادرات استغاثة يطلقها المتسولون لمساعدة الفقراء والمرضى في مناطق متفرقة في بعض الدول العربية من المناطق المتضررة من جائحة كورونا ، تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل الفوري وخاصة “الفيسبوك” و “الواتساب”، تختلط بين الصدقيّة والتضليل، فالتسول الإلكتروني والذي تعاظم بشكل واسع من خلال اللعب بعواطف الناس ومشاعرهم بروايات مفبركة وأساليب احتيالية من أجل جمع المال لأشخاص ربما يكونوا غير محتاجين أو يدعون من خلالها إلى جمع التبرعات لشخص مريض أو أسرة محتاجة أو امرأة أرملة، بغية تقديم الدعم لأكثر الفئات احتياجاً في المجتمع، غير مدركين الأبعاد القانونية لمثل هذه السلوكيات التي يعاقب عليها القانون

ويضيف العمري : كما في “التسول الواقعي ” تديره عصابات منظمة، تدير “التسول الإلكتروني” عصابات إلكترونية منظمة أيضاً، تحاول بطرق وبرسائل عدة الاستجداء والتلاعب بعواطف المواطنين ومشاعرهم لطلب المساعدة المالية عبر الاستشهاد بوصفات وتقارير طبية مزورة

وحذر العمري من اختلاط الحابل بالنابل بين “التسول الإلكتروني” و”المبادرات الإلكترونية” حيث تدفع ببعض المتبرعين عن الإحجام عن تقديم الدعم والعون لأسر فقيرة بحاجة لمساعدة ماسة.

كما أشار العمري الى ضورة اخراج التبرعات للراغبين بتقديم يد الخير بصورة الكترونية بإخراج أموال الزكاة والصدقات عبر الهيئات والجمعيات الرسمية الموجودة بالدولة، وهو ما أيدته مؤسسات الأوقاف بكافة الدول ، التي قطعت بتحريم التسول بأشكاله وحيله كافة، حاثة أفراد المجتمع على إخراج أموال الزكاة عبر صندوق الزكاة، الذي يستخدم برامج وتطبيقات إلكترونية، تضمن عدم ازدواجية صرفها على المستحقين.