• Home »
  • أخبار »
  • %40 نسبة انجاز مشروع تطوير الأنظمة الأمنية في “إصلاحية دبي” يهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتفادي وقوع حوادث تُعرض حياة الناس للخطر شرطة دبي تستحدث قِسماً لمكافحة الجرائم البيئية لضبط مخالفات الحيوانات المفترسة وجرائم الآثار.وتحرير10 ألاف مخالفة عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية في منطقة اختصاص مركز الراشدية

%40 نسبة انجاز مشروع تطوير الأنظمة الأمنية في “إصلاحية دبي” يهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتفادي وقوع حوادث تُعرض حياة الناس للخطر شرطة دبي تستحدث قِسماً لمكافحة الجرائم البيئية لضبط مخالفات الحيوانات المفترسة وجرائم الآثار.وتحرير10 ألاف مخالفة عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية في منطقة اختصاص مركز الراشدية

 

تحرير10 ألاف مخالفة عدم الالتزام بالتدابير الاحترازية في منطقة اختصاص مركز الراشدية 

سجلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة الراشدية10ألاف و635 مخالفة تدابير للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد 19” في منطقة الاختصاص خلال العام الماضي، منها 3271 مخالفات عدم ارتداء الكمام الطبية أو القماشية في وسائل النقل الخاصةوالعامة، و2526 مخالفة عدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص في المركبات، و1559 مخالفة تجاوز عدد الركاب (مخالفة السعة الاستيعابية- نصف السعة)، و3276 مخالفة الخروج والتنقل اثناء الحظر، إضافة إلى 3 مخالفات التجمعات والمناسبات.

وأوضح العميد سعيد حمد آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية أنه تم رصد هذه المخالفات من خلال 8 مناطق لتفتيش المركبات والأشخاص بهدف التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والقرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، بشأن لائحة ضبط المخالفات والتدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن مركز شرطة الراشدية حرص على تطبيق إجراءات ومبادرات عدة في منطقة الاختصاص، بهدف التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية، لافتاً إلى مواصلة المركز رصد المخالفين للإجراءات الوقائية والتدابير الاحتياطية المعتمدة من قِبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس وحماية جميع أفراد المجتمع، مع التأكيد على أن الغرامات الواردة في جدول المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بقرار من النائب العام يجري تطبيقها على جميع المُخالفين.

وأكد العميد سعيد حمد آل مالك ضرورة التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية عند الخروج من المنزل، والحفاظ على التباعد الجسدي في المركبات، وارتداء الكمامات عند التنقل في حال تجاوز عدد الركاب لأكثر من شخصين، موضحاً أنه سيتم التعامل مع المخالفين لاشتراطات السلامة العامة وفق الإجراءات القانونية، متمنياً الصحة والسلامة للجميع.  

يهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتفادي وقوع حوادث تُعرض حياة الناس للخطر

شرطة دبي تستحدث قِسماً لمكافحة الجرائم البيئية لضبط مخالفات الحيوانات المفترسة وجرائم الآثار

بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة سعادة اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤن البحث الجنائي، استحدثت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، قِسماً خاصاً بمكافحة الجرائم البيئية يهدف إلى مكافحة الجرائم الواقعة على الحياة الفطرية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والحيوانات الخطرة والمفترسة، وضبط المخالفات القانونية الناجمة عن بيعها بطرق غير شرعية والعمل على حصر ملاكها، إلى جانب  مكافحة الجرائم الواقعة على الآثار والتحف الفنية.
وأكَّد العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن القسم الجديد يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز السلامة العامة في المجتمع والتعامل مع المخالفات الناجمة عن اقتناء الحيوانات المفترسة والخطرة، وحصر عدد مالكيها المصرح لهم باقتنائها وفقاً للقانون، مشيراً إلى أن الهدف من إنشاء القسم هو أن يكون هناك جهة مُختصة في شرطة دبي للعمل مع هذا النوع من المخالفات استناداً إلى القوانين ذات الصلة وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.
ولفت العميد الجلاف إلى أنَّ القسم المُستحدث جاء بناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، وبعد الاجتماع مع الجهات المعنية في إمارة دبي، إثر رصد بعض السلوكيات في المجتمع، والمُتعلقة بتربية الحيوانات المفترسة والخطرة والعمل على إكثارها وبيعها وتربيتها في المنازل إلى جانب التجول بها في الأماكن العامة، والتفاخر بها على مواقع التواصل الاجتماعي بما يخالف القوانين وإمكانية تعريض حياة الناس وسلامتهم للخطر.
وبيّن العميد الجلاف أن القسم سيكون إضافة نوعية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حيث سيتبع ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة مكافحة الجريمة المُنظمة، وسيعمل على التعاون مع كافة الشركاء من أجل تحقيق السلامة العامة، وتعزيز الأمن والأمان، والحفاظ على الحيوانات إلى جانب الدور المهم في مكافحة الجرائم الواقعة على الآثار والتحف الفنية.
مهام القِسم
بدوره، أكّد العقيد جمعة الرّحومي، مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة، أن القسم الجديد بدأ منذ نهاية العام الماضي بوضع الخطط وآليات العمل الخاصة بمهام عمله في مكافحة الجرائم الواقعة على الحياة الفطرية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والحيوانات الخطرة، ومكافحة الجرائم الواقعة على الآثار والتحف الفنية، مبيناً أن القسم سيعمل خلال الفترة المُقبلة على الاستجابة للبلاغات البيئية والعمل على إعداد قاعدة بيانات للمنظمات والشركات والأفراد.
وأكّد أنّ القسم عمل أيضاً خلال الفترة الماضية على تحديد قائمة الشركاء الاستراتيجيين الداخلية من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشّرطة، والخارجية والمتمثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، ووزارة التغيير المناخي والبيئة، ووزارة العدل، وبلدية دبي، وجمارك دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث، ومؤسسة تنظيم الصناعات الأمنية، وضباط الارتباط للمساهمة في تبادل المعلومات الأمنية، وتحسين الإجراءات المتعلقة بمهام عمل القسم من فتح البلاغ، وإجراءات الضبط، والإحالة للنيابة العامة، وتوفير أماكن أيواء للحيوانات، وضبط المخالفات المُتعلقة بالآثار وغيرها من الإجراءات ذات الصلة.
المجالات القانونية
وأكّد العقيد خلفان الجلاف، رئيس قسم مكافحة الجرائم البيئية أن القسم يعمل حالياً على مراجعة وحصر التشريعات ذات الصلة بالحيوانات المفترسة كالقانون القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شان حماية البيئة وتنميتها، والقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي في الحيوانات المهددة بالانقراض، وقانون إنشاء المحميات الطبيعية رقم 11 لسنة 2003، والقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، واتفاقية “سايتس” المتعلقة بالاتجار بالحيوانات، والنباتات المهددة بالانقراض والتي انضمت إليها دولة الإمارات في عام 1990، إلى جانب القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2017 بشأن الآثار.
وأشار العقيد الجلاف إلى أن القسم أعد مسار العمل استناداً إلى مراجعته لكافة القوانين السابقة، ويجري حالياً العمل على الإعداد لتوقيع مجموعة من الاتفاقيات ذات الصلة بتطبيق القوانين مع الجهات المُختصة والشركاء الاستراتيجيين كلّ في مجال تخصصه بما يحقق الهدف الاستراتيجي لشرطة دبي في مكافحة الجرائم الواقعة على الحياة الفطرية للحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والحيوانات الخطرة، ومكافحة الجرائم الواقعة على الآثار.
وأضاف أن القسم يعمل أيضاً على إعداد الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الخارجي والمجتمع الداخلي لشرطة دبي بمهام القسم والتوعية بالمخالفات التي تتعلق بحيازة الحيوانات الخطرة والآثار.
أوَّل قضية.. عملية بيع الذّئب
وأضاف العقيد الجلاف أن القسم رغم أن جهوده منصبة في الإعداد لكافة الأمور والإجراءات والاطلاع على القوانين ومذكرات التفاهم، والاتفاقيات إلا أنه بدأ فعلياً في متابعة البلاغات والقضايا المتعلقة بالحيوانات المفترسة، وسجل أوَّل قضية تتعلق بمحاولة أحد الأشخاص بيع ذئب بطريق غير قانونية، مشيراً إلى أن الضباط في القسم عملوا على إصدار إذن من النيابة العامة وضبط الشخص أثناء محاولته تنفيذ عملية البيع وإحالته إلى الجهات المختصة لمحاكمته وفقاً للقوانين المتصلة، فيما تم التنسيق مع بلدية دبي لمعالجة الذئب وتوفير الإيواء اللازم له.
ونبّه العقيد الجلاف إلى أن حيازة الحيوانات الخطرة بقصد الاتجار تعاقب عليها المادة 19 من القانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على نصف مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين، وأنه يَحظر بموجب القانون على أي شخص طبيعي، أو اعتباري امتلاك، أو حيازة، أو تداول، أو إكثار أي من الحيوانات الخطر بموجب المادة 20 من القانون ذاته، والتي أوقعت على هذا الفعل عقوبة الحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على نصف مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة إخافة النَّاس
كما نبّه العقيد الجلاف إلى أنَّ قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة يعاقب على استخدام الحيوانات الخطرة لإثارة الخوف، والرّعب بين الناس بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 700 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين عملاً بالمادة 18 منه، فيما أن العقوبة قد تصل إلى السّجن المؤبد في حال استخدام حيوان مفترس للاعتداء على إنسان وأفضى هذا الاعتداء إلى موته وذلك في حالات العمد، وأما في حالات عدم وجود القصد فإن مالك الحيوان يواجه تهمة “القتل الخطأ” وفق قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، وفي حالة أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة فإن العقوبة تصل إلى السجن لمُدَّة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات.
التجوّل في الأماكن العامة
وشدّد العقيد الجلّاف على أنّ التجوّل مع الحيوانات في الأماكن العامة، وخارج المنشآت المُصرح بوجدها في داخلها، يُعد مخالفة صريحة للقانون، ويعرض فاعله إلى عقوبة الحبس الذي لا يقل عن شهر ولا يزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم ولا تزيد على نصف مليون درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.
ولفت العقيد الجلاف إلى أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة يضع أيضاً عقوبات على عدم توفير أماكن إيواء مناسبة لها، وعدم إطعامها بالغذاء المناسب، وعدم توفير التدريب والدراية المناسبة للعاملين بالمنشآت المرخصة لتربيتها، أو في حال صيدها، أو نقلها، أو تصديرها، أو تقييدها، وغيرها من السّلوكيات المرفوضة.
التَّعامل مع الآثار
أمّا الجزء الثّاني من مهام قسم مكافحة الجرائم البيئية، فيتمثل في التعامل مع المخالفات المتعلقة بالآثار، وأكد العقيد الجلاف أن القسم يعمل حالياً على التواصل مع الجهات المعنية من أجل تنسيق الجهود وإجراءات الضبط المتعلقة بهذا النوع من الجرائم كسرقة الآثار، أو جزء منها، أو هدمها، أو إتلافها، أو التنقيب عنها، أو تهريبها، أو تزييفها، أو حيازتها وعدم تسجيلها بالسجل المحلي، أو التصرف بها دون ترخيص، أو تصريح، أو تقديم بيانات ومعلومات كاذبة خلال تسجيلها، أو وغيرها من الأفعال التي تؤدي إلى التعدي على الآثار.
ونبَّه العقيد الجلاف إلى أن القانون رقم 11 لسنة 2017 يعاقب على كافة الأفعال السابقة بعقوبات تصل في أدناها إلى الحبس، وفي أعلاها والمتعلقة تحديداً بـ “سرقة الآثار” إلى السجن المؤقت إلى جانب إيقاع غرامات مالية أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك حسب كل تهمة ينص القانون عليها.
وأكد العقيد الجلاف إلى أن القسم يعمل حالياً على إعداد خط هاتف ساخن ومتخصص لاستقبال البلاغات المتعلقة بالحيوانات المفترسة والآثار، وسيتم الإعلان عنه لاحقاً مع تنظيم كافة الإجراءات ذات الصلة بما يعزز السلامة العامة في المجتمع وضبط الممارسات غير القانونية وتعزيز الأمن والأمان. 

%40 نسبة انجاز مشروع تطوير الأنظمة الأمنية في “إصلاحية دبي”

أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالإنجازات التي حققتها الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية وآخرها تحقيق نسبة انجاز 40% في مشروع تطوير الأنظمة الأمنيةبمجمع السجون وتعزيز وتقوية أداء عملياتها الإدارية والتحكم الأمني.

وأوضح معاليه أن مسؤولية القيادة العامة لشرطة دبي كبيرة في مجال رعاية حقوق الإنسان، وما نقدمه لنزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية يُعتبر فرصة كبيرة لعكس الصورة المشرقة عن الدولة في هذا المجال، مؤكداً الاهتمام بتقديم كافة الخدمات للنزلاء وحفظ حقوقهم التعليمية والصحية والتدريبية وغيرها، موجهاً في الوقت ذاته إلى ضرورة الاهتمام ببيئة العمل الداخلية للموظفين من خلال الاطلاع على احتياجاتهم ومتطلباتهم الأساسية.

جاء ذلك خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث كان في استقباله سعادة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد علي محمد الشمالي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، ونائبه العقيد مروان جلفار، والعقيد صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة،والعقيد خالد سعيد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد الدكتور تميم محمد الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، وعدد من الضباط.

المؤشرات الاستراتيجية

واستمع معالي الفريق المري إلى شرح حول المؤشرات الاستراتيجية والأهداف الرئيسيةللإدارةالعامةللمؤسسات العقابية والاصلاحيةوأبرز الإحصاءات والإنجازات التي تحققت في العام الماضي، والإجراءات الوقائية للتصدي لجائحة “كوفيد 19” في الإدارة، من خلال إدارة شؤون النزلاء، واستحداث مبنى للعزل الصحي، وتخصيص مبنى الأحداث للنزلاء المُخالطين، اذ لم تسجل الإدارة أية حالات وفاة بين النزلاء بسبب فيروس كوفيد 19.

كما وستمع معاليه إلى شرح حول المقارنات المعيارية بين المؤسسات العقابية والاصلاحية في دبي، والسجون الامريكية “ACA”، وأبرز مساهمات الشركاء، واحصائيات إدارة تنفيذ الاحكام. 

برنامج تحفيظ القرآن الكريم

وأطلع معالي الفريق المري على برنامج تحفيظ القرآن الكريم لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي الذي تُنفذه الإدارة بالتعاون مع جائزة دبي للقرآن الكريم، والذي أسهم في الإفراج عن 278 نزيلاً من الرجال والنساء خلال العام الماضي، بعد استفادتهم من عفو القرآن الكريم، ووفقاً للنظام المتبع في هذا الشأن.

خدمات الاتصال عن بعد

كما واطلع معاليه على استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا، من خلال الخدمات المختلفة التي تم استحدثهاومنها خدمة التقاضي للنزلاء عبر نظام الاتصال المرئي، والعيادة الافتراضية للنزلاء، وخدمة الزيارة عن بُعد، وخدمة التحقيق عن بُعد، وخدمة كاتب العدل عن بُعد، وخدمة إصدار شهادة عبر الموقع الالكتروني بدلاً من التقديم لهاحضورياً، إضافة إلى خدمة المنتجات الحرفية تحولت إلى التسويق عبر المواقع الالكترونية، وأخيراً خدمة التدريب الذكي.

الدورات التدريبية

واستمع معاليه لشرح حول المستفيدين من الدورات التدريبية فيإدارة تعليم وتدريب النزلاء، إذ بلغ عدد المستفيدين من البرامج الرياضية 522 مستفيداً شاركوا في 7 دورات، والتدريب المهني 327 مستفيداً شاركوا في 22 دورات، وقسم البرامج الدينية 539 مستفيداً، والبرامج التعليمية 275 مستفيداً من 16 دورات تدريبية، إلى جانب تنظيم 19 مسابقات دينية.

واطلع معالي الفريق المري على برنامج رعاية أبناء النزيلات، وخدمة الرعاية الصحية، إضافة إلى الاحصائيات الخاصة بإدارة حراسة السجون، وإدارة الإمداد والتجهيزات، ومشروع تطوير الأنظمة الأمنية، ومشروع مركز إيداع الأحداث، والجدول الزمني للانتهاء من مختلف المشروعات.

شكر وتقدير

تقدم معالي الفريق المريبالشكر الجزيل خلال اتصال عن بُعد، لكل من الدكتورة هدى السويدي من هيئة تنمية المجتمع، والسيد محمد الانصاري من ورثة عبيد الحلو على دعمهم المادي والمعنوي الدائم للمؤسسات العقابية والاصلاحية في مختلف الفعاليات والبرامج الخاصة بالنزلاء ما أسهم في الافراج عن مئات النزلاء خلال الفترة الماضية، والمساهمة في دمجهم في المجتمع ليكونوا اشخاصاُ أسوياء.

وأعربتالدكتورة هدى السويدي، والسيد محمد الانصاريعن تقديرهما لمعالي الفريق المري على عمله الدائم والمستمر لتعزيز منظومة الأمن والأمان في الإمارة وحرصه على تطوير العمل الشرطي والأمني، بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة للدولة في بسط الامن.   

تكريم

وفي ختام برنامج التفقد،كرم معالي الفريق المري كوكبة مميزة من مرتب إصلاحية دبي والشركاء الخارجيين ضمن مبادرة “تفتيش الخمسين” التي تهدف إلى خلق نوع من التميز الوظيفي بين الموظفين تقديراً لكل عمل مُخلص وجهد متميز للارتقاء بمستوى الأداء، مؤكداً أن وجود هذه النماذج المتميزة يعتبر مكسباً للقيادة العامة لشرطة دبي وحكومة دبي، لما يتمتعون به من قدرات وكفاءات عالية.

كما وكرم معاليه المقدم جميلة الزعابي عن فئة أفضل موظف في الفئة الإشرافية، والملازم أحمد سلطان الكتبي أفضل موظف في فئة الشباب – ضباط، والرقيب أحمد محمد علي الحوسني أفضل موظف فئة الشباب – ضباط صف وأفراد ومدنيين، والرقيب فاطمة عبدالله البلوشي أفضل موظف في فئة سعادة المتعاملين – ضباط صف وأفراد ومدنيين، والرقيب حافظ أحمد اليافعي أفضل مُوظف مبتكر، والملازم فيصل النجمي أفضل موظف فئة الميداني – ضباط، والرقيب حميد الكلباني أفضل موظف فئة الميداني – ضباط صف وأفراد ومدنيين، والعريف غانم سالم البلوشي أفضل موظف فئة الإداري – ضابط صف وأفراد ومدنيين، والعريف أحمد بن عجلان أفضل موظف في مجال التطوع .

كما كرم معاليه الرقيب أول لطيفة عبدالكريمبفئة التكريم الخاص، والعريف عبدالله حاجي بفئة التكريم الخاص، وفريق استطلاع رأي النزلاء الداخلي كأفضل فريق عمل إداري، وفريق COVID-19 أفضل فريق عمل ميداني، وإدارة سجن النساء أفضل وحدة تنظيمية، وإدارة تنفيذ الاحكام أسعد بيئة عمل، مثمناً جهودهم وحرصهم على التميز في أداء مهامهم الوظيفية المُختلفة والخروج بمبادرات وأفكار ومشاريع من شأنها دفع عجلة التقدم والتطور في شرطة دبي وتحقيق الأمن والأمان في الإمارة.